جنگ جهانی اول اروپا را با نابسامانی  های عظیم اقتصادی ازقبیل کسری موازنه پرداخت  ها، تورم، کاهش شدید ارزش پول، اختلال در مبادلات بازرگانی و بیکاری گسترده مواجه کرد و سبب شد دولت  های اروپایی و همچنین آمریکا به اتخاذ سیاست  های حمایتی شدید جهت حمایت از صنایع داخلی و دامات تلافی  جویانه درقبال شرکای تجاری خود بپردازند. پس  از جنگ جهانی اول، نخستین گردهمایی بین المللی به  منظور مذاکره درباره مسائل مربوط به تولید و تجارت در سال 1927 زیر نظر جامعه ملل در شهر ژنو برگزار شد. در این کنفرانس، نمایندگان حدود پنجاه کشور حضور داشتند. هدف دولت  های بزرگ آن بود که تضادها و اختلافات به  وجودآورنده جنگ جهانی اول را حتی المقدور ازطریق همزیستی سیاسی و نیز اتخاذ سیاست  های لیبرالی و توسعه همکاری متقابل در زمینه های اقتصادی از میان بردارند. در آن هنگام، با گذشت حدود ده سال از خاتمه جنگ جهانی اول، اروپا توانسته بود با ترمیم خرابی  ها بر عواقب ناگوار جنگ تا حد زیادی فائق آید. ازسوی  دیگر، افزایش تولیدات صنعتی و امکانات بالقوه مبادلات تجاری نیز یک آینده روشن اقتصادی را نوید می داد. بااین   حال، اعمال  سیاست های حمایتی ازطرف دولت ها و وجود محدودیت های متعدد در مبادلات بین المللی، در عمل موانعی در راه شکوفایی تجارت ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی، مذاکرات و توصیه های کنفرانس ژنو بر این مبنا قرار گرفت که موانع تجاری باید مرتفع شود و دولت ها با تعدیل سیاست های حمایتی و گرایش به اصول لیبرالیسم اقتصادی، راه را برای رعایت شرط «دولت کامله الوداد1» در مورد یکدیگر هموار سازند. اما اعلامیه پایانی اجلاس ژنو، پیش از آن  که بازتابی از اراده و خواست واقعی شرکت کنندگان باشد، تمهیدی جهت حفظ ظاهر امور بود. درنتیجه، آرزوهایی که برای آزادی تجارت مطرح گردیده بود جامه عمل نپوشید و دولت  های شرکت کننده در کنفرانس به  جای حرکت در یک مسیر هماهنگ، هریک در پی حمایت از منافع خود برآمدند و چندی بعد نیز ضربه هولناک بحران بزرگ 1929 تمام امیدها را به یأس تبدیل کرد. اقتصاد آمریکا طی دهه 1920 شاهد موفقیت قابل  توجهی بود، اما بخش کشاورزی این کشور در این دوره با شرایط نامطلوبی مواجه گردید. از این رو، کنگره آمریکا به   منظور کمک به  این  بخش و حمایت از آن در مقابل  رقابت  خارجی، خواهان  افزایش  بیشتر عوارض بر واردات محصولات کشاورزی شد. اما طرفداران بخش کشاورزی در کنگره جهت کسب حمایت کلیه نمایندگان مجبور بودند با افزایش تعرفه ها بر واردات بسیاری از محصولات صنعتی نیز موافقت کنند. در واقع، تعرفه هایی که قرار بود تنها به  منظور حمایت از بخش کشاورزی افزایش یابد، طبق قانون تعرفه ای اسموت - هاولی2 نزدیک به 800 قلم کالای کشاورزی و صنعتی را شامل شد، به  طوری  که متوسط نرخ تعرفه های گمرکی از 38/5 درصد بین سال  های 1922-29 به 52/8 درصد بین سال  ها 1930-33 بالغ شد.[1 اقدام  آمریکا در مورد افزایش تعرفه ها بر واردات، عکس العمل دیگر کشورها به  ویژه کشورهای اروپایی را به  دنبال داشت. انگلستان نیز که بعد از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ جهان به  شمار می رفت، در سال 1931 پایه پولی طلا را ترک کرد و با تصویب قانون عوارض وارداتی در سال 1932 به حدود یک قرن تجارت آزاد پایان داد. این تحولات که با بحران بزرگ در اوایل دهه 1930 مقارن گردید، تجارت جهانی را به  شدت متأثر کرد، به طوری  که ارزش صادرات آمریکا از 5/4 میلیارد دلار در سال 1929 به 1/6 میلیارد دلار در سال 1932 کاهش یافت [2] و حجم تجارت جهانی کالاهای ساخته  شده در این سال حدود 40 صد تنزل کرد.